دعت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، فاطمة رومات، إلى العمل على تنزيل توصية اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.
وأكدت رئيسة المعهد الدولي للبحوث العلمية أمس الخميس 28 نونبر، خلال لقاء علمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، تمحور حول موضوع “الذكاء الاصطناعي بين الأخلاقيات والتقنين”، على أهمية هاته الخطوة في تعزيز استفادة المغرب من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الزراعة والصناعة والدبلوماسية والمجال العسكري، إلى جانب التقليل من مخاطره وضمان مكانة جيدة للمغرب كرائد في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.
وأضافت رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي،أن المغرب انخرط بفعالية في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، من خلال مشاركته في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومشاركته في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي، وأهداف التنمية المستدامة.
غير أن هذا الانخراط اصطدم حسب المتحدثة ذاتها بعدد من المعيقات، التي حالت دون تنزيل توصية اليونسكو على مستوى السياسات العمومية، بسبب المقاربة التقليدية المتجاوزة التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي بعدم تبنيها للمقاربة التشاركية وعدم انفتاحها على كل الفاعلين ومختلف الحقول المعرفية، واقتصارها على الجانب التقني المحض الذي يجب تعزيزه لتشجيع الابتكار والاختراع، باعتبارهما الهدف الأول الذي يجب أن يسعى اليه التقنيون، حسب تعبير فاطمة رومات.
وفي الختام، دعت الخبيرة في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، الوازرة المعنية، إلى الانفتاح على باقي الحقول العلمية لفهم التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي وطرح الحلول لكل التحديات أو المخاطر التي يطرحها.
ويشار إلى أن اللقاء العلمي نُظم من كلية الحقوق بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات وماستر المهن القانونية والقضائية بشراكة مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي.
وعرف هذا اللقاء حضور عدد من الفاعلين الأكاديميين، بينهم نائب عميد كلية الحقوق أيت ملول، رضوان الصياد، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية،عماد ايت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وابراهيم أمنار رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق آيت ملول.
