تحتضن مدينة الرباط يوم غد السبت 30 نوفمبر 2024 مؤتمرا حول موضوع: “الحرية الاقتصادية في المغرب: الواقع، الرهانات، والتحديات”، من تنظيم المركز العربي للأبحاث بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية ومعهد فريزر الكندي وبالتعاون مع شبكة أطلس الأمريكية .
وتأتي هذه الفعالية, حسب بلاغ توصل به موقع احداث انفو, في إطار ورشات تقييم الحرية الاقتصادية التي دأب على تنظيمها معهد فريزر (كندا) بالتعاون مع شبكة أطلس (الولايات المتحدة الأمريكية). مضيفا أنه بطلب من المركز العلمي العربي خصص معدو تقرير الحرية الاقتصادية عبر العالم شقا خاصا بالمغرب، حيث من المنتظر أن تتناول المناقشات الجوانب الخمسة للحرية الاقتصادية: حجم الدولة، عملة سليمة، حرية التجارة الخارجية، النظام القانوني، وتنظيم أسواق العمل والائتمان وتنظيم الأعمال.
ويشارك في المناقشة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة ورجال أعمال ومهنيين في الإعلام، إضافة إلى جميع الأطراف المعنية والمهتمة بقضايا الحرية الاقتصادية في المغرب. وحسب مدير المركز العربي نوح الهرموزي “تهدف هذه الفعالية إلى تقييم وضعية الحرية الاقتصادية في المغرب، مع التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف، ودراسة السبل والآليات التي تساهم في تعززيها وتدعيمها”.
وتتضمن أطوار الفعالية جلسة عامة تتضمن كلمات افتتاحية سيتم إلقاؤها من طرف الشركاء المنظمين، إلى جانب تقديم عرض حول تقرير الحرية الاقتصادية الخاص بالمغرب. على أن يلي ذلك توزيع المشاركين على خمس مجموعات للمشاركة في خمس ورشات متوازية، حيث تناقش كل ورشة جانباً من جوانب الحرية الاقتصادية تحت إشراف منسق خبير في الموضوع. وستركز النقاشات على الرهانات والتحديات المرتبطة بالحرية الاقتصادية في المغرب.
ويختتم اليوم الدراسي بجلسة عامة ختامية تتضمن عرضاً شاملاً لمخرجات وتوصيات كل مجموعة من خلال منسقي الجلسات، يتبعها نقاش مفتوح مع جميع المشاركين.
ومن المرتقب أن يصدر تقرير نهائي يوثق المقترحات الناتجة عن مختلف ورشات العمل التي تناولت مختلف مناحي الحرية الاقتصادية من حجم الدولة، وعملة سليمة، وحرية التجارة الخارجية، وسلامة النظام القانوني، وتنظيم أسواق العمل والائتمان وتنظيم الأعمال. وسترفع كل التوصيات لتتم مشاركتها مع المسؤولين المغاربة لتكون مصدر إلهام في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الحرية الاقتصادية من أجل مغرب أكثر ازدهاراً.
