وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على وضعية مجازي الإنعاش الوطني العاملين بالإدارة، الذين تجاوزت مدة خدمتهم عشر سنوات في مناصب إدارية ومسؤوليات داخل الملحقات الإدارية والولايات.
وأشار الفريق إلى أن هؤلاء العاملين، رغم كفاءاتهم العالية وتجربتهم الطويلة، يواجهون حرماناً من أبسط حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك الترقية الإدارية، والتغطية الصحية، وحق التقاعد، على الرغم من تصنيفهم كعاملين دائمين ضمن مديرية الإنعاش الوطني.
وطالب الفريق باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إدماج هؤلاء العاملين بشكل عادل ومنصف في هيكلية الإدارة، بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، اعترافاً بمساهماتهم المستمرة في خدمة مؤسسات الدولة.
