بمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، سلطت جمعية التحدي للمساواة المواطنة الضوء على القضايا المرتبطة بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الرقمي، في ظل استمرار ضعف التدابير الوقائية والحماية القانونية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، على أهمية التعجيل بإصلاح مدونة الأسرة، وضمان ترجمة التشريعات الحالية والمقبلة إلى حماية فعلية للنساء، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
كما انتقدت الجمعية قانون محاربة العنف رقم 103.13، مشيرة إلى غياب تعديلات جوهرية تضمن حقوق النساء، كما أعربت عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يغيب مقاربة النوع الاجتماعي، ويشكل عائقاً أمام ولوج النساء للعدالة.
كما حذرت من مخاطر تطبيق العقوبات البديلة في قضايا العنف، ودعت إلى حماية أكثر صرامة للناجيات.
وفي الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين، شددت الجمعية على ضرورة توفير ميزانيات موجهة للسياسات المتعلقة بالمرأة، مطالبة السلطات العمومية بتعزيز الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
