بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءات المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة، أعاد وكيل الملك بابتدائية بن سليمان ملف ودادية سكنية بالمنصورية، إلى مصالح الدرك، لتعميق البحث مع مكتبها الذي يترأسه سياسي من حزب البيجيدي، بينما أصبح المنخرطون، وأغلبهم من الجالية المغربية بالخارج، يهددون بطرق كل الأبواب، لتحقيق حلمهم في تملك مسكن، والذي أصبح سرابا، منتقدين البطء الذي يطبع التحقيقات.
عبر عدد من المنخرطين في ودادية الأبرار بالمنصورية، عن غضبهم مما وصفوه بغياب الشفافية في التحقيقات الجارية، حيث أصبحوا يداومون التنقل بين مصالح المحكمة الابتدائية في بنسليمان والمركز القضائي لبوزنيقة، غير مستوعبين سبب عدم إحضار مكتب الودادية بالقوة، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءات المثول أمام مركز الدرك الملكي، متسائلين عن الجهة التي تحميه، بينما يكشفون تعرضهم للتهديد من قبل بعض المقربين من رئيس الودادية،
ويستعدون لتقديم شكايات في الموضوع.
وينضاف هذا الملف الجديد لقضايا خروقات الوداديات السكنية، الذي أصبح وسيلة عدد من الأشخاص للاغتناء من جهة، وسببا من جهة أخرى، في إسقاط عدد من الحالمين بامتلاك شقة، في خانة المنصوب عليهم، وبالتالي مراكمة الملفات القضائية أمام المحاكم، حيث عبر عدد من المنخرطين، وأغلبهم من مغاربة العالم، عن وصولهم مرحلة اليأس، بعد أن كانوا يمنون أنفسهم، بعد إحالة الملف على القضاء، بتحقيق العدالة وتمكينهم من حقوقهم.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة قد باشر التحقيق في شكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة، عبر النيابة العامة بابتدائية بن سليمان منذ حوالي السنة، لكن التحقيقات التي طالت، وأيضا رفض الرئيس الاستجابة لأوامر الحضور للاستماع إليه، جعلت المنخرطين يضعون أيديهم على قلوبهم، وبدؤوا يستعدون لمراسلة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الوسيط، والتهييء لتوقيف وقفات احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة، لتسريع التحقيقات في الملف.
ويهم ملف الشكاية الجديدة ودادية الأبرار، التي يتهم مكتبها المسير الذي يترأسه مستشار من حزب العدالة والتنمية «باختلاس وتبديد أموال ودادية سكنية وخيانة الأمانة والنصب وسوء التسيير»، وفق الشكاية التي وضعها 53 من منخرطي الوددية أمام رئاسة النيابة العامة.
وتوضح الشكاية المرفوعة لرئاسة النيابة العامة، والمرفقة بمجموعة من الوثائق، بإن منخرطي الودادية السكنية “الأبرار” التي تم إنشاؤها منذ سنة 2014 والكائن مشروعها السكني “وازيز بيتش” بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان، يضم أكثر من 231 شقة، أبرموا مع هذه الودادية عقود انخراط توثيقية لدى موثق تضمنت التزامات وواجبات كل طرف حسب ما تثبته صور عقود الانخراط المرفقة، وكل ذلك قصد الاستفادة من شقق بمشروع الودادية بجماعة المنصورية بالثمن المتفق عليه لدى الموثق.
كما تكشف الشكاية أن المشتكين الذين انخرطوا في الودادية من أجل الاستفادة قـد أدوا مجمـوع مبـالغ الـشقق حسب المتفق عليه لدى الموثق كل برقم شقته ومساحتها حسب، كما أدوا واجب الانخراط في الودادية وقدره 10.000,00 درهم على أساس إتمام المشروع وتحرير عقود التسليم النهائية والقيام بإجراءات تسجيل وتحفيظ الشقق المخصصة لكل منخرط على حدة.
ورغم تحصيل المشتكى بهـم لـمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، إلا أن المنخرطين لا يتوفرون على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمآل هذه المبالغ رغـم عـقـد الـجموع العامة التي تتم فيها قراءة التقارير المالية بسرعة وبأرقام شمولية لا يمكن معها للمنخرطين التأكد من مصداقيتها، قبل أن يتفاجأ المنخرطون، بعد مطالبتهم من المشتكى بها تسليمهم شققهم بشكل قانوني، بأن شهادة الملكية الأم المتعلقة بالعقار الذي بنيت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون وأنه لا أمل لهم في الحصول على شواهد ملكية منفردة خاصة بكل شقة على حدة.
ووفق مضمون الشكاية، فإن المنخرطين الذين يتهمون مكتب الودادية بتعريضهم للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بتبديد واختلاس أموال الودادية، وجدوا أنفسهم أمام مشروع غير مكتمل رغم الأموال الطائلـة المتحصل عليها، شقق غير مكتملة، الشيئ الذي اضطروا معه الى القيام بالإصلاحات التي تدخل في ثمن الشقة التي توصلت بها الودادية، حيث أن الإقامة بدون مصاعد، ومرآب السيارات غير مكتمل، إلى جانب عدد كبير من الاختلالات التي رصدوها، رغم أن بعض المنخرطين أدوا مبلغ 25 الف درهم إضافية.
بل أكثر من ذلك تقدمت مهاجرتان من مغاربة الخارج، من المنخرطات بالودادية، بشكايات جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال، بعد تبين تعرض الشقق التي أدوا مبالغها كاملة ببيعها لأطراف أخرى، حيث سبق أن وضعت شكاية أولى أمام وكيل الملك ببن سليمان، بينما تستعد الضحية الثانية لوضع شكاية ثانية، وهي واقعة خطيرة، تكشف حجم الخروقات المتهم بها مكتب الودادية، ويعتبرها المنخرطون تستوجب إجراءات صارمة من قبل النيابة العامة، في ظل مقارنتها بملفات سابقة جرى فيها إدانة المتهمين فيها والتعامل معهم وفق القانون.
ومن شأن التحقيق في هذه الشكاية أن يكشف قضية أخرى ترتبط بالجهة التي مكنت رئيس الودادية من استصدار رخصة السكن من الجماعة، في ظل عدم اكتمال الأشغال، في قضية تطرح أكثر من سؤال، وتورط الجماعة في تقديم هذه الرخصة، التي يلزم القانون أن تسلم بعد التأكد من اكتمال كل أشغال المشروع.
الخروقات الجمة التي سطرتها شكاية المنخرطين، كشفت كذلك تعمد مكتب الودادية لبيع الــشقق أكثر من مرة، وهو الأمر الذي وقع مع بعض المغاربة بالخارج، كما أن المكتب يقوم بتبديد أمـوال المنخرطيـن وإغراق الودادية بالديون وتوزيع الشيكات بدون رصيد، حيث سبق أن اعتقل مستشار البيجيدي قبل أشهر قليلة في قضية شيك بدون رصيد، من طرف أمن المحمدية، بعد أن ظل مبحوثا عنه، على خلفية شكاية تهم شيكا بدون مؤونة بقيمة حوالي 58 مليون سنتيم، قضى بسبب الاعتقال لعدة أيام، قبل أن يفرج عنه بعد أدائه مبلغ الشيك.
وينتظر أن تحرك هذه الشكاية المسكوت عنه في ملف ودادية الأبرار، خاصة بعد أن ظل رئيس الودادية يوجه التهديدات لكل منخرط بالطرد من الودادية والحرمان من الحصول على شقته إذا تبين له أن هـذا الـمنخرط سيقوم بالتوجه للقضاء من أجل المطالبة بحقوقه، بحجة ان التوجه للقضاء يشوه بسمعة الودادية، كما أصبح يطالبهم بدفع مبالغ إضافية جديدة لإتمام الأشغال، محملا إياهم المسؤولية في عدم استكمال المشروع، رافضا كشف مآل كل المبالغ المتحصلة من قبل الودادية.
وأمام هذا الوقع الملتبس، وبعد رفض رئيس الودادية تمكينهم من شواهد الملكية، عمد بعض المنخرطين إلى اللجوء لخيارات شخصية، كالقيام بالاستعانة بمفوض قضائي لتأكيد شغلهم لمساكنهم، في ظل عدم وجود أية وثيقة تؤكد تملك شققهم، في ظل دعوة سابقة لرئيس الودادية، لعقد جمع عام استثنائي، هدد فيه بطرد عدد من المنخرطين الذين اعتبرهم مزعجين، لكن اعتقاله على خلفية رصدار شيك بدون رصيد، أجهض العملية.
