تدارس المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، النتائج الأولية للدراسة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بالكلية نفسها.
وذكر بلاغ للتجمع الدولي، أن أعضاء المكتب توقفوا عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية، مقدمين عدة ملاحظات واقتراحات تهدف إلى إثراء هذا العمل العلمي الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية بأبعادها الإنسانية والسياسية المتشعبة.
وارتباطا ببرنامج تخليد الذكرى 50 لهذه المأساة ، جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ الذاكرة، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025 تنظيم عدة أنشطة وفعاليات، مع مواصلة الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية للدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر، بهدف الضغط على الجانب الجزائري للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المغاربة المقيمين لعقود على ترابها، قبل أن تقرر تشريدهم سنة 1975 ، مؤكدين مواصلة نضالهم لحث الجزائر على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وأكد التجمع على ضرورة إعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 على المستوى الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.
وللتذكير، التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، للترافع من أجل من استرجاع الممتلكات التي صادرتها الجزائر بشكل غير قانوني، مع المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوي الحقوق، لما لحقهم من أضرار عقب الطرد الجماعي لعدد من الأسر، ما تسبب في تشتيت شمل العديد من العائلات، مع مواصلة التعتيم والتضليل على هذه المأساة التي تحاول السلطات الجزائرية جاهدة التنصل منها.
