وصل عدد الأشخاص المحالين، اليوم الجمعة، على الوكيل العام للملك بفاس، على خلفية قضية تفكيك شبكة “الخليع الفاسد”، إلى 20 شخصا، من بينهم 18 كانوا تحت تدبير الحراسة النظرية.
وقرر الوكيل العام للملك إحالة المشتبه فيهم على وكيل الملك للاختصاص النوعي، حيث تم الشروع في استنطاق المعنيين بالأمر، قبل تسطير المتابعة في حقهم، إذ ينتظر أن يتم إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم بما نسب لكل واحد منهم من تهم.
وداهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء الثلاثاء الماضي، مستودع لتخزين “الخليع” بالمدينة العتيقة، وهي العملية التي تم تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز أزيد من 9 طن من الخليع، وتحديدا 9300 كيلوغرام، والتي تم تهيئها في أماكن غير مرخصة. كما جرى حجز 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري، بالإضافة إلى توقيف 12 شخصا، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وذكرت مصادر أمنية، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة. وينتظر أن ينجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقريرا مفصلا حول هذه العملية، ووضعه رهن إشارة النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
