كشف المرصد الوطني لحقوق الناخب أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين مجموعة تحولات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، شكلت تحديات حقيقة أوجبت ملاءمة أدوات التشريع وآليات العمل الحكومي مع هذه السياقات المستجدة، مبرزا أن الحقل التشريعي عرف دينامية متفردة منذ سنة 2011، سعياً لتنزيل مختلف مقتضيات الدستور الجديد وبناء مؤسساته وتحقيق غاياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي التطورات التي أضافت أدوارا جديدة للمؤسسات التشريعية والحكومية على حد سواء، على المستويات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وهي أدوار جاءت لتساعد على تنزيل أمثل لعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.
المرصد الوطني لحقوق الناخب بمناسبة فتحه نقاش عمومي حول الفعل الاجتماعي يعقد بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ندوة وطنية موضوعها ” الفعل الاجتماعي بين انتظارات المواطنين ومسؤولية الحكومة ” يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بأحد فنادق مدينة الرباط، المرصد اعتبر السنوات الأولى التي تلت التصويت على دستور سنة 2011، قد تميزت بتكثيف الخطى قصد وضع تصور جديد للتنمية بالمغرب إلى جانب رسم ملامح الاستراتيجيات الإصلاحية الكبرى، خصوصا والسنوات الأخيرة تميزت بالانتقال إلى تفعيل ما تم التوصل إليه من تصورات وما تم صياغته من أهداف وغايات، وهو الأمر الذي تطلب تعبئة شاملة لمختلف المؤسسات التشريعية والحكومية، فكل الاوراش كانت بحاجة لتحديث الاطار التشريعي وإحداث هيكلة تنظيمية جديدة لعدد من القطاعات، تشير أرضة الندوة أن الإصلاحات التي تم تنزيلها بشكل تدريجي في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مضطربة، شكلت تحديات كبرى لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، وهي ذات التحديات التي ما تزال تطبع السياق الراهن الذي ألقى بظلاله على تنزيل عدة إصلاحات بقطاعات متعددة؛ تشير الأرضية أن تنزيل الأشطر الأخيرة من ورش الحماية الاجتماعية رهين بتحسن الأداء المالي ونجاح الحكومة في بلوغ مراميها لتوسيع هوامش الموارد المالية واستدامتها، هو أمر صعب في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية الوطنية وتعثر الإصلاحات الجبائية وتعاظم الضغط على الموازنة العمومية في ظل تعدد الاوراش والالتزامات المالية المرهقة، التي باتت تطرح عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان استدامة تمويل هذا الورش وتنزيله وفق الرؤية التي سبق وأن وضعت له.
وستنكب الندوة على مناقشة المحور الأول المتعلق بالحماية الاجتماعية ومنظومة الصحة بين مآلات التنزيل وعراقيل التنفيذ بمشاركة كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وحميد عبقاري خبير اجتماعي ومحمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي إضافة إلى يوسف كراوي مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، وبالنسبة للمحور الثاني المرتبط بالسياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين ودورها في الإدماج الاجتماعي سيناقشه كل من عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب ورقية أشمال أستاذة جامعية، إلى جانب عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحمد دريوش مدير المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ادمينو .
