جدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة موقفه الرافض لما جاء به مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من مقتضيات مخالفة للاتفاق الذي ابرمته الحكومة مع النقابات بقطاع الصحة والمتمثل في مركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، بعد أن خلق مشروع قانون المالية احتقان واسع بقطاع الصحة ويهدد بعودة التصعيد والاحتجاج بقطاع الصحة.
التنسيق النقابي بقطاع الصحة الذي اجتمع بشكل طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية رفقة مساعديه يوم الأحد 10 نونبر 2024 واستماع لما قامت به وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، والتي أكد خلالها الوزير الوصي على القطاع أن الوزارة مع باقي المتدخلين ظلت منكبة طيلة الأيام الماضي في البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، والتي من المنتظر ان تعرض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
وبالنسبة للتفعيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، شدد الوزير على التزامه التام أمام التنسيق النقابي بقطاع الصحة بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي بقطاع الصحة أكد على تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر، مشددا على تتبعه عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، والذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين، يضيف البلاغ على استعداد التنسيق النقابي بقطاع الصحة اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج الاحتجاجي والتصعيدي بأكمله، الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نوفمبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي.
