اعتبرت وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة المسجلة بالمغرب لا تتناسب مع مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وأفادت منجزات وزارة الداخلية المدونة في تقريرها السنوي أن تواضع أرقام الجريمة المسجلة بالمغرب، مقارنة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، لا يوزايها شعور المواطن بالأمان. وتؤكد مصالح وزارة الداخلية ملاحظتها أن «مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية».
ويورد التقرير نفسه أنه «في ظل هذا المعطى وبغية تعزيز الإحساس بالأمن، فقد بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة، والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية إضافة إلى التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها. وفي نفس الصدد، تعمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية جاهدة على مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2024 تسجيل حوالي 780 قضية متعلقة بمخدر البوفا، تم على إثرها إيقاف أزيد من 1.000 شخص وحجز أزيد من 13.9 كلغ من هذا المخدر».
وتعتبر وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة بالمغرب بعيدة عن المعدلات العالمية، مؤكدة أنه وخلال التبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يمكن التأكيد أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية، ومكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة مكنت من الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني. وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة.
