ادانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة امس الخميس ، اربعة اشخاص ، بينهم مستشار جماعي بجماعة مهدية ، باحكام بلغت في مجملها 23 سنة سجنا نافذا ، بعد متابعتهم من اجل التهريب الدولي للمخدرات .
وقضت هيئة الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق العضو بمجلس جماعة مهدية المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري والذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية والشراكة والتعاون بنفس الجماعة .
وحكمت الهيئة التي تراسها القاضية نعيمة أزدك ب 16 سنوات سجنا نافذا موزعة على بحارين اثنين ، فيما تمت إدانة بحار ثالث بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكانت عناصر الدرك البحري بمهدية، اعترضت في حدود السادسة من صباح الجمعة 20 شتنبر الماضي، قاربا للصيد التقليدي ، بعدما التقطت اتصالا مشبوها لمدة 13 دقيقة تم بين القارب المحجوز مع قارب آخر مشبوه أبحر إلى وجهة مجهولة.
و أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة بحارة، حيث كشفت عملية تنقيطهم عن تحديد هوياتهم . وبينت التحريات التي اجريت مع البحارة الموقوفين أنهم قاموا بنقل طنين ونصف من مخدر الشيرا، موزعة على 50 رزمة، من الضفة اليسرى لمصب واد سبو وقاموا بتسليمها لقارب آخر قبالة سواحل المهدية.
واصدرت مصالح الدرك الملكي مذكرة بحث وطنية في حق المدعو “گ ع د”، الذي تحوم حوله الشكوك بكونه المنظم الرئيسي لهذه العملية والموجود في حالة فرار.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين الأربعة المذكورين من أجل “تكوين عصابة اجرامية والنقل والتصدير والتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية بدون صفة شرعية”.
