أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، ملف المتهمين عبد اللطيف التومي وهشام المهاجري إلى غاية 15 نونبر 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاعهم، مع اعتبار القضية جاهزة مبدئيًا للمناقشة.
ويعرف الملف متابعة 29 متهما على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
ويتابع البرلماني ذاته بصفته مقاولا، بمعية 30 شخصا، في هذه القضية. وسبق أن أدين البرلماني المهاجري في هذه القضية، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة سنة 2017، بالسجن النافذ سنة واحدة.
