طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أساس حضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق، بعد الكشف عن مقتضيات غير واضحة واردة في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة والتي تتعلق بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي.
الصيغة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يتعلق بقطاع الصحة، أثارت تخوف وقلق كبير وغضب لدى الشغيلة الصحية. وهو ما دفع قام التنسيق النقابي مباشرة بعد التعديل الحكومي يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والمطالبة بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها. ودعوة الوزير للسهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها.
والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة أكد سعيه بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وهو على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك.
