اعترض ممثل النيابة العامة في ملف ما بات يعرف ب «اسكوبار الصحراء» على طلبات دفاع المتهمين الرامية إلى استدعاء المالي الحاج بن ابراهيم، الذي اتفق دفاع جميع المتهمين على أنه حلقة أساسية في هذا الملف وبالتالي يجب إحضاره إلى المحكمة من أجل الاستماع إليه.
وانطلقت جلسة اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بتعقيب ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون الذين ينوبون عن المتهمين في هذا الملف، الذي اعتبر أن المالي الحاج ابن ابراهيم مطالب بالحق المدني في هذا الملف، أي أنه ضحية بعض الأفعال المنسوبة للمتهمين، حيث تساءل ممثل الحق العام عن «الفائدة من استدعاء المالي ابن ابراهيم» كشاهد، وأن وضعه في هذا الملف هو أنه «طرف مدني»، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الحاج ابن ابراهيم انتصب في هذه القضية طرفا مدنيا، وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
أما فيما يخص اعتبار دفاع المتهمين أن النالي يحمل قبعتين في هذا الملف، باعتباره شاهداوحينا وطرفا مدنيا أحيانا أخرةطى، رد ممثل النيابة العامة أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.
وشددت النيابة العامة على أن المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال انتصب طرفا مدنيا، مشيرا إلى أن «صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد» .
