يظهر أن محاكمة الوزير الأسبق في حكومة عبد الإله بن كيران، محكوم على الشروع فيها التأجيل تلو التأجيل، منذ انتهاء التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
فيوم أمس الخميس، 17 أكتوبر الجاري، تعثرت محاكمة محمد مبديع من جدبد، حيث قرر رئيس الهيئة تأخير الملف إلى غاية السابع من شهر نونبر القادم، بسبب الإضراب الذي يوضع المحامون الذين قرروا مقاطعة جلسات الجنايات، بعد النداء الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكان ملف الوزير الأسبق محمد مبديع ومن معه، عرف تأجيلات متوالية تارة بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، وتارة أخرى بفعل الإضرابات التي يشهدها قطاع العدل، حيث لم يتم بعد الشروع في تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية من طرف دفاع المتهمين.
ويتابع الوزير السابق، والذي كان ضمن قياديي حزب الحركة الشعبية، بتهم «تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية».
