كشفت مجموعة شكايات وجهت للوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات إلى تورط بعض الأشخاص في ادعائهم بنسج علاقات وطيدة مع مسؤولي محاكم الدائرة القضائية ورزازات، والتدخل لفائدة الغير في تغيير أحكام قضائية لصالحهم، الشكايات دفعت المسؤول الأول على القضاء الواقف بالدائرة القضائية بتوجيه تعليمات لوكلاء الملك بابتدائية ورزازات وزاكورة وتنغير لمواجهة ظاهرة الاحتيال والنصب على المواطنين باسم القضاء.
تمكنت مؤخرا النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ورزازات بتنسيق مع وكلاء الملك ابتدائيات الدائرة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بجنبات ومحيط المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية ورزازات، عناصر الشبكة استغلت عدم دراية المرتفقين بالمصالح وحقوقهم لدى القضاء الجالس، وادعاء أفرادها بالتدخل كوسطاء عند القضاة لتغيير مجرى المتابعات القضائية وإصدار أحكام تنفيذية لصالحهم، ضحايا الشبكة الإجرامية سقطوا في شراك النصب والاحتيال وسلب مبالغهم المالية دون الحصول على ما يصبون إليه.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بناء على تعليماته في إطار السرية الموجهة لوكلاء الملك بمحاكم الدائرة القضائية ورزازات تحث على الحد من نفوذ شبكة النصب باسم القضاة، وضرورة تكثيف مراقبة الوافدين والمرتفقين بالمحاكم ورصد كل تحركات وتصرفات الغرباء داخل المرفق القضائي وجنبات محيط المحكمة، وضبط هوية المشكوك فيهم بتنسيق مع مصالح الضابطة القضائية وتوقيف كل شخص يمارس أعمال النصب والسمسرة على المرتفقين بالمرفق القضائي.
تحريات النيابة العامة بابتدائية ورزازات أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيه بردهات المحكمة تردد باستمرار على مكاتبها دون أن تكون لديه أية ملفات قضائية أو شكايات تخصه بالمحكمة، ودائم الاتصال بالمواطنين والاستفسار على ملفاتهم القضائية والتوسط لصالحهم مقابل مبالغ المالية.
اعتقال المتهم الرئيسي قاد عناصر الشرطة القضائية إلى حجز وثائق رسمية بسيارته وتوقيف سيدة تعتبر شريكه الأول بالشبكة، إضافة إلى اعتقال شريكه الثاني في تنفيذ عمليات النصب على المتقاضين، مصالح الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية ورزازات أحالت أفراد الشبكة الإجرامية على أنظار وكيل الملك بعد أن تابعتهم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتهم النصب والخيانة الزوجية.
وعلمت ” أحداث أنفو ” أن المتهم الرئيسي ظل يوهم المتقاضين / الضحايا بعلاقاته النافدة مع قضاة الدائرة القضائية ورزازات والوساطة في حل قضاياهم بالمحاكم والاستيلاء على مبالغهم المالية المهمة، المتهم اعتراف بعلاقة غير شرعية مع خليلته، فيما كان الشريك الثاني يقوم بجلب قصد الوساطة والتدخل في معالجة قضاياهم بالمحكمة.
