اعتبرت إحدى النقابات الممثلة لأطر ومستخدمي المطارات أن “هزالة وضعف الخدمات الاجتماعية داخل المكتب الوطني للمطارات، المقدمة للشغيلة المطارية “تفرض خلق مؤسسة للخدمات الاجتماعية على غرار باقي المؤسسات الوطنية” التي قالت النقابة إنها “قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، واستطاعت الرقي بالخدمات المقدمة لأطرها ومستخدميها الى مراتب متقدمة عالميا وليس وطنيا”.
واعتبرت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مراسلة وجهتها أخيرا إلى المدير العام المعين حديثا، والتي حصلت (أحداث أنفو) على نسخة منها، أن “استمرار تدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل المكتب الوطني للمطارات، بالطريقة الحالية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال كفيلا بحل المشاكل التي يعاني منها الأطر والمستخدمون مع الخدمات المقدمة لهم”، مؤكدة أنه سبق لها أن “برهنت على ذلك غير ما مرة، وفي العديد من المراسلات” التي سبق أن وجهتها النقابة للإدارة العامة.
وضربت النقابة مثلت على ذلك بالقول إنه “خلال العطلة الصيفية الماضية، وأمام أعيننا شاهدنا أطفالا لمجموعة من المؤسسات الوطنية يعبرون من مطار محمد الخامس من أجل السفر والاستفادة من التخييم خارج الوطن”، مشيرة إلى أنه “عند الاستفسار عن الكيفية التي تتم بها استفادة هؤلاء الأطفال”، وقفت النقابة “على حقيقة أنهم أبناء لمنتمين لمؤسسات لا تفوق مؤسسة المكتب الوطني للمطارات في شيء”، مؤكدة أنه “على العكس، الفرق الوحيد هو أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي ينخرط فيها آباؤهم وأولياء أمورهم تنظم كل سنة سفريات من هذا القبيل، وبالتالي تفتح مجالا أرحب لأبناء هذه الشغيلة”.
وأكدت مراسلة النقابة أن “هذه المسألة حزت في أنفسنا كثيرا، في حين داخل المكتب الوطني للمطارات مازلنا نتخبط في المشاكل والاختلالات مع خدمات مقدمة فقط داخل الوطن وليس خارجه” تقول المراسلة.
وجددت النقابة تشبثها بـ “الطلب المتعلق بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية”، معتبرة أن “إحداث هذه المؤسسة كفيل بمعالجة كل هذه الاختلالات وتصحيح العديد من الأخطاء المترتبة عن تسيير وتدبير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة”، التي قالت إن “ضحيتها هي الشغيلة المطارية”، خاصة تقول مراسلة النقابة إن “الوقت جد مناسب مع اقتراب موعد وضع الميزانية الخاصة للخدمات الاجتماعية التي كانت هزيلة ومجحفة في حق الشغيلة مقارنة مع باقي المؤسسات”.
وطالبت النقابة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بـ “إعطاء تعليماته للمصالح المعنية بالتحضير لخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية”، التي أشارت إلى أنها “ستنهي معاناة الشغيلة مع ضعف الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة”.
