في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية المتعاقبة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، صوت 58 عضوا من أعضاء الجماعة الترابية لمكناس البالغ عددهم 61 عضوا على قرارإقالة الرئيس جواد باحجي طبقا للمادة 70 من القانون اتنظيمي للمجالس الترابية 113.14، وبذلك تم وضع النهاية لمسلسل البلوكاج والاحتقان والتجاذبات الذي ميز السنوات الثلاث التي تولى خلالها التجمعي جواد باحجي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية لمكناس وانعكاس ذلك سلبيا على واقع المدينة الذي ازداد تدهورا في شتى المجالات .
إقالة الرئيس باحجي ، اتت بعد أن وقع 54 مستشارا يمثلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس (أغلبية ومعارضة) على ملتمس قصد إدراج النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر2024 بعد أن اقتنعت الأغلبية الساحقة من مكونات المجلس بمن في ذلك الأعضاء المنتمون لحزب الأحرار أن باحجي لن يحيد عن أسلوب المناورة والمساومة كلما حان وقت التصويت على الميزانية .
وكان الرئيس المقال قد عمد كعادته إلى المناورة، حيث بادرإلى تقديم استقالته رسميا يوم الجمعة 4 اكتوبرإلى المصالح المختصة بعمالة مكناس ، موازاة مع تسطيره جدول أعمالة الدورة العادية لشهر أكتوبر خلال جلستين، الأولى بتاريخ 7 أكتوبر والثانية التي ضمنها النقطة المتعلقة بملتمس إقالته بتاريخ 21 أكتوبر محاولا بذلك إقناع الأعضاء المنتسبين لحزب الأحرار قبل بقية مكونات أغلبيته للتراجع عن ملتمس الإقالة ، غيرأن مستشاري الجماعة أفشلوا مخطط الرئيس ، وتمسكوا بإعمال المادة 81 من النظام الداخلي القاضية بإعادة ترتيب نقط جدول اعمال الدورة حيث تم إدراجها في الجلسة المنعقدة أول أمس الإثنين 7 اكتوبر.
يشارإلى أن المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية يسري إثر الاستقالة بعد انصرام اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها من لدن عامل عمالة مكناس ، فيم توضح المادة 61 ” ضمانا لمبدإ استمرارية المرفق العام ،” يستمر رئيس المجلس المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس ” .
فبعد أن تم طي صفحة تدبير الشأن المحلي بجماعة مكناس بقيادة حزب التجمع لوطني للأحرارالتي سادها اللاانسجام بين مكونات الأغلبية ما زاد الأوضاع تدهورا في شتى المجالات ، تتساءل ساكنة المدينة عمن سبقود الجماعة الترابية للعاصمة الأسماعيلية ، ومدى استطاعة مدبري شأنها المحلي الجدد / القدامى تدارك ماضاع خلال السنوات الثلاثة التي استفاد منها الأشخاص ن فيماوضاعت مصالح الساكنة .
