ناشد التحالف الصحي بالقطاع الخاص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى استئناف الحوار، والذي يتعلق بالتعريفة المرجعية الوطنية انطلاقا من الاتفاق الموقع في 13 يناير 2020، والعمل على بذل جهود كبيرة من أجل تخفيف ثقل مصاريف الفحوصات والعلاجات على المواطنين لتعزيز الوقاية وتطوير الصحة العامة.
دعوة التحالف الصحي تعتبر رسالة مفتوحة لإنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، والذي يشكل مدخل أساسي للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحقيق عدالة صحية لكل المغاربة، خصوصا في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، وضمان أجرأة التعليمات الملكية الداعية لضمان عدالة صحية اجتماعية ومجالية لتمكين جميع المغاربة ولوج الخدمات الصحية بشكل عادل ومتكافئ وتجاوز كل القيود والإكراهات المادية.
مناشدة التحالف الصحي بالقطاع الخاص الذي يضم ( التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص ــ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ــ النقابة الوطنية للطب العام ــ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ) دعا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكل الأطراف المعنية إلى عقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية الموقعة منذ سنة 2006، والتي لم تشهد تغييرات منذ توقيعها إلى اليوم، رغم ما ينص عليه القانون بتعديلها كل ثلاث سنوات، والاعتماد على اتفاق 13 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش حول الموضوع، التحالف الصحي اعتبر الاتفاق الأخير الذي وقّعه رفقة ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساهم من تخفيف ثقل الإنفاق الصحي على كاهل المواطن، خصوصا وأن الطبيب يتوصل بمستحقاته عن العمل التي يقوم به كاملا، فيما المريض يضطر إلى تحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما يسترجعه من الصناديق الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج بسبب ارتفاع النفقات الصحية، مما تخلف هذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل.
التحالف الصحي يرى في مناشدته للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي خصوصا الفئات الهشة والفقيرة، رغم الجهود الكبيرة للحكومة في هذا المجال، وهو بذلك يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين بسبب ارتفاع كلفة العلاج، وأن النسبة التي يتحمّلها المؤمّن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود % 60 من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ واضطرار عدد مهم من المواطنين للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة أمراض تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، أو المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، ويصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا.
