أثار قرار إحالة وزارة العدل مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المفوضين القضائيين على أنظار المجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 03 أكتوبر 2024 استغراب النقابة الوطنية للعدل المنضوية للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون إشراك وزارة العدل النقابة في النقاش حول مجموعة مهام هيئة كتابة الضبط يتضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة المفوضين القضائيين.
النقابة الوطنية للعدل التي بادرت إلى مراسلة رئيس الحكومة حول تفويت وزارة العدل بعض مهام هيئة كتابة الضبط للخواص، اعتبرت أن الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة المفوضين القضائيين لم يتم عرضها على النقابة الوطنية للعدل قصد إبداء اقتراحاتها، خصوصا وأن مجموعة من المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من المنظر تفويتها لهيئة المفوضين القضائيين،
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن مهام كتابة الضبط ذات صبغة قضائية وتم تحصينها بمقتضى قرار المحكمة الدستورية 89/19، وبالتالي تعتبر النقابة الوطنية للعدل أن ما جاء في مقتضيات مشروع النظام الأساسي للمفوضين القضائيين هو خرق لقرار المحكمة الدستورية ومس خطير باستقلالية القضاء، مشيرة أن خوصصة مهام كتابة الضبط سيكون له أثر سلبي على الفئات الهشة من المجتمع، لأنه سيساهم في إعدام حق دستوري وهو المجانية والمساواة لولوج العدالة ، وهو ما سيؤسس لطبقية التقاضي ويجهز على أسس المحاكمة العادلة
