قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام فاتح وثاني وثالث أكتوبر القادم، يتلوها إضراب ثان يمتد على مدى 8 ، 9 و10 من نفس الشهر، وذلك من أجل «تأكيدا استمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية».
وذكر بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن هذا التصعيد يأتي «اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة».
بلاغ الجامعة الذي تطرق ل«الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة»، أكد أن «هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات».
وأكد بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، الخميس الماضي، عبر عن تطلعه إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مشددا على التزامه بمقررات المجلس الوطني بمواصلة ما وصفها ب «المعركة النضالية».
وأعادت الجامعة الوطنية للعدل دعوتها للحكومة من أجل «التجاوب السريع مع المطالب المشروعة والعادلة؛ باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لاسيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف»، إضافة إلى «التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات».
يذكر أن شتنبر الجاري عرف تنظيم عدد من الإضرابات التي شلت قطاع العدل لأيام، حيث توقفت جلسات المحاكم.
