وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية، بحضور وزير الداخلية.
ويأتي ذلك بعد أن تابع الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام الوطنية، تحركا جماعيا لمئات القاصرين والشباب استجابة لدعوات افتراضية حرضت على هجرة جماعية مكثفة نحو سبتة المحتلة، من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”.
واعتبر حموني أن تحرك السلطات المغربية للتعامل مع هذه الواقعة وفق واجباتها المهنية ، يترجم التزامات المملكة بخصوص الهجرة غير النظامية، إلا أن ترويج صور عبر مواقع التواصل يفتح بابا آخر لإلحاق الضرر بسمعة المملكة في ظل صمت حكومي وغياب معطيات موثوقة حول حقيقة وحيثيات بعض المشاهد التي من شأنها أن تستغل مرة أخرى على مواقع التواصل لتلحق ضررا على أكثر من صعيد بسمعة المملكة ومجهوداتها.
وأكد حموني كما عدد من النواب، على ضرورة فتح نقاش حكومي مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين ل “نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل السلطات مع مثل هذه الأحداث، على المستوى الاستباقي و على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.
