صادقت الحكومة اليوم الخميس 12 شتنبر 2024 على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية .
المرسوم الأول يتعلق بالعداد الذكي الذي يهم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ويهدف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.
كما ستمكن هذه الشبكات من إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية بالمغرب عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات وتصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة.
المرسوم الثاني يهم شروط منح “شهادة الأصل” للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والسلطة المختصة بإصدارها، ويهدف إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، علما بأن هذا المرسوم يأتي في الوقت الذي يرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني والدولي.
وأما المرسوم الثالث، فيتعلق بتحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية بهدف تفعيل آليات التحفيز على الاقتصاد في الطاقة عبر تمكين شركات الخدمات الطاقية من القيام بدراسات تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة ورفع الأداء الطاقي للمعدات والتجهيزات الطاقية، بناء على نتائج دراساتها، وكذا إلى تشجيع التوظيف في مجال النجاعة الطاقية من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني وفرصا جديدة للشغل.
