طالب المغرب المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن، بإبطال القرار الذي كان قد أصدره على خلفية ملف “سامير”.
وتقدم المغرب بمذكرة يوم يوم 3 شتنبر 2024 إلى هذا المركز يطالبه من خلالها بإبطال القرار الذي كان قد أصدره هذا الأخير، ويقضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار بدعوى الإضرار باستثمارات “كورال” المساهم الرئيسي في مصفاة تكرير البترول “سامير”.
ومن جهته قامت “كورال”، الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي بالسويد،بدورها برفع مذكرة على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثثمار، من أجل مراجعة القرار، حيث كانت هذه الشركة تطالب ب2.7 مليار دولار، قبل أن يقضي المركز بأقل من 6 في المائة من هذا المبلغ أي 150 مليون دولار.
مطالبة المغرب بمراجعة و إبطال قرار مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، يستند في ذلك إلى الوقائع التي تثبت عكس ما تدفع به “كورال”.
الدليل على ذلك، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها.
لكن رغم ذلك، تشير فتاح في تصريح سابق في يونيو 2024 غداة صدور القرار السابق، لم يعمل المساهم الرئيسي أي “كورال موروكو القابضة” على تصحيح الوضع المالي للشركة.
المسؤولة المغربية شددت كذلك على أن المغرب أوفى بجميع التزاماه تجاه شركة “كورال”، بينما هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها .
وكانت “سامير” المصفاة الوحيدة لتكرير البترول قد توقفت عن الإنتاج، بعدما قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في سنة 2015،ابتدائيا واستئنافيا، بإخضاع “كورال” المساهم الرئيسي في رأسمال المصفاة للتصفية القضائية،ومنذ ذلك الحين مازالت هذه الأخيرة متوقفة عن الإنتاج.
