وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها للرفع من التمثيلية النسائية في المناصب العليا، بما يرقى بكفاءتهن وبجهود بلادنا في سبيل التنزيل الفعلي للمناصفة كمبدأ دستوري.
وذكر السؤال أن الدستور المغربي ينص في الفصل 19 منه على أنه: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
كما تطرق المصدر ذاته لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما تم تغييره وتتميمه، سنة 2022 في مادته الرابعة على مبادئ التعيين والمتعلقة بتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين.
وفي ذات السياق، أشار السؤال إلى مبدأ عدم التمييز بجميع بسبب أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.
متوقفا عند مبدأ المناصفة بین النساء والرجال، باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة، وفي مقابل ذلك، أكدد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن تمثيل النساء في المناصب العليا بلغ 19.86 في المائة فقط في القطاعات الوزارية، و6.34 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و15.33 في المائة بالمؤسسات العمومية، مما جعل عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب عليا بالقطاعات الوزارية يبلغ 698 منصبا، و449 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المختلفة، و303 تعيينات بالمؤسسات العمومية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية عن الكفاءات النسائية المغربية.
