ردا على تزايد عمليات ومحاولات التسلل الجماعي، لقاصرين وشبان، الى مدينة سبتة المحتلة، عبر السباحة بحرا، انطلاقا من الفنيدق او بليونش، قررت السلطات القضائية المغربية اتخاذ اجراءات صارمة اتجاه، كل من ثبت تعمده القيام بهاته الافعال، او التشجيع عليها، او مساعدة من يقوم بها.
وردا على هذا التزايد المهول، في اعداد الاشخاص الذين يركبون غمار مغامرة العبور تلك، لمحفوفة بالمخاطر، والتي تخلف كل يوم ضحايا وغرقى، فقد تم الاتفاق على التعامل بصرامة اكبر مع هذا المعطى، ان على مستوى سلطات الحدود بين البلدين، او السلطات القضائية المغربية والاسبانية كذلك.
فبعد ان كان جل المرحلين للمغرب، من لدن سلطات سبتة، يتم اطلاق سراحهم، وتركهم لحال سبيلهم، فإن الامور ستعرف تغيرا جذريا، اذ انه في قرار غير مسبوق للسلطات القضائية بتطوان، فقد قررت متابعة كل المرشحين للهجرة السرية الذين يغامرون سباحة للوصول لشواطئ سبتة المحتلة، والذين تعيدهم السلطات الاسبانية في اطار الارجاع الفوري.
وستطبق النيابة العامة المختصة في حق هؤلاء، مجموعة من الفصول القانونية، التي تصل للسجن ولمدة طويلة، من قبيل، اتهامات تهم تعريضهم لحياتهم وحياة الغير للخطر، والدخول الى منطقة امنية محظورة، وخلق الفوضى والتجمهر وتشجيع القاصرين على الارتماء في البحر دون الاكتراث بمخاطر هذه المغامرة الغير محسوبة العواقب.
كما تبين خلال اعادتهم، وتسليمهم للسلطات المغربية، ان منهم من يكون في حالة فرار من العدالة او تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة اشياء غير مسموح بها ويعاقب عليها القانون.
وقد افادت مصادر مقربة ان ليلة الجمعة ومع هبوط ضباب كثيف بعيد صلاة المغرب، قام عدد من الشباب بمحاولة جماعية للسباحة نحو شواطئ سبتة المحتلة، الا ان اليقظة التي ابانت عليها القوات العمومية المغربية وكذا التنسيق المحكم مع نظيرتها الاسبانية مكنت من ايقافهم جميعا حيث بلغ العدد الكلي للموقوفين ازيد من 590 مرشح للهجرة السرية. بينهم عدد من القاصرين قادمين من عدة مدن مغربية بالاضافة الى اشخاص من جنسيات مختلفة من الجزائر وتونس وسوريا.
واعلنت السلطات المغربية، انها لن تتساهل من هنا وصاعدا، مع كل من يشجع الشباب والقاصرين على الهجرة الغير الشرعية، وخاصة ما يقومون به من مغامرة الارتماء في البحر والسباحة لعدة كلمترات بين الجانبين، اذ اصبح عدد الغرقى في تزايد. وكل يوم يعثر على جثث شبان وقاصرين، من كلا الجانبين. كما اكدت ذات المصادر، انه قد تم الاتفاق على الارجاع الفوري لكل من تم توقيفه، وتسليمه للسلطات المغربية، والتي ستحيله على المصالح القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
