هدد التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية بالعودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر المقبل، موجها الدعوة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد للاحتجاج.
واتهم التنسيق النقابي الذي يضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بالتماطل وتسويف الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك استهتارا بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع.
وسجل التنسيق في بلاغ صادرعنه فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
بالإضافة إلى ذلك اتهم التنسيق الوزارة بالتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر .
وشدد التنسيق، على أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور.
وكان لقاء ماي الماضي قد ناقش مذكرة ضمت 32 مطلبا من النقابات المكونة للتنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، همت النظام الأساسي للموارد البشرية للموظفين والقانون المرتبط به، وتسوية أوضاع الموظفين المجازين والتقنيين، والزيادة في الأجور والمنح والتعويضات؛ فيما أكد زاهيدي على تلقي ممثلين عن التنسيق النقابي معطيات من مسؤولي الداخلية بشأن سعيهم إلى إعداد ردود شاملة على المطالب المذكورة، من الناحيتين القانونية والمالية، وحول علاقات ملفات الموظفين بالمصالح الخارجية، من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
