وسط مخاوف من استمرار منحى الزيادة في أسعار منتجات الزيتون، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي بات خارج متناول عدد كبير من الأسر المغربية، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات، عن خمسة تدابير ضمن سياق وصفته بالصعب في ظل تعاقب سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج.
الوزارة استحضرت أيضا السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية، قبل أن تشير لعدد من التدابير التي تم اتخاذها في سياق اتفاق مع الفدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الغذائية (فيكوبام)، وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشأ المغرب.
وتتمثل تدابير حماية سلسلة الزيتون ومواصلة تنميتها، في ضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، إلى جانب وضع آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون.
ومن التدابير أيضا المعلن عنها، تسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم جني الزيتون انطلاقا من المسوم المقبل، بالتنسيق مع المهنيين، مع الحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، إلى جانب تسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات.
