اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء “بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”
وأوضحت الفيدرالية أنها “تابعت باهتمام كبير الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون 02/23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23، بالرغم من خطورة بعض مقتضياته التي تضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير الى العدالة”.
واكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها كمكون من مكونات المجتمع المدني ومن الحركة النسائية، تعتبر القانون “ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17”, وأضافت أن “الاخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف”.
واعتبرت الفدرالية أن القانون هو “انتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ”, كما سجلت “ضعف ادماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة” .
وأضافت الفدرالية انها “اد تؤكد على دور قانون المسطرة المدنية المحوري باعتباره القانون الناظم لكافة اجراءات الدعاوى أمام المحاكم، فإنها تتطلع إلى إعادة تعميق النقاش حوله عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية”، كما تؤكد على “أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة”.
وجددت فدرالية رابطة حقوق النساء التأكيد على توصياتها السابقة بضرورة:
– تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن؛
– توســيع رقمنــة الإجــراءات فــي المجـال الأسـري؛ بمـا يكفـل تسـهيل الولــوج الــى القضــاء خاصــة مــا يتعلــق بتســجيل الدعــاوى عــن بعــد وإمكانيــة تتبــع مــآل الملفــات؛
– مراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي تشــكيل الهيئــات القضائيــة، وفــي التعييــن فــي المهــام القضائيــة؛
– إحــداث شــباك موحــد علــى مســتوى المحاكــم لتســهيل الإجــراءات وولــوج النســاء إلــى العدالــة بمــا فيهــا ضمــان الترجمــة للنســاء الأمازيغيـات وكــذا إحــداث ملحقــات علــى صعيــد الجماعــات المحليــة تتوفــر فيهــا خدمــات المعلومــة والإرشــادات والتوجيــه والدعــم النفسي والطبــي والقانونــي والأمنـي تسـهيلا لولـوج النساء للعدالة والقضــاء وتبســيطا للمســاطر لبلــوغ الحقــوق.
