كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحدبلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.
وحسب ذات المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداففعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكانوالسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة المواردالبشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد،وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعيةعلى التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجلالوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبرالماضي، حسب نفس الوثيقة التي أكدت أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظلعازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد،للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
