الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتمد التحول الرقمي لتحسين إدارة الأنشطة المرتبطة بالقنص

بواسطة الخميس 1 أغسطس, 2024 - 18:03

أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مشاريع رقمية متنوعة تشمل الإدارة التقنية للغابات، الشرطة الغابوية، المراقبة والوقاية من الحرائق الغابوية، وكذلك تحسين المساطر الإدارية.

هذه المقاربة ستسمح بتحسين عمل الوكالة، وتعزيز الشفافية وفعالية الخدمات، ووضع نظام إدارة متكامل للمراقبة والتتبع في الوقت الفعلي ليتيح للوكالة التخطيط الأنجع لتدخلاتها.

ويشمل هذا البرنامج تبني حلول تكنولوجية لتسهيل أنشطة الوكالة وجعل الخدمات أكثر سهولة للمواطنين، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، أحدها هو رقمنة النشاط الغابوي.

أحد المحاور الهامة في هذا التحول الرقمي يتعلق بإدارة نشاط القنص، حيث أصبحت رقمنة هذا النشاط ضرورية بسبب أهميته المتزايدة وتطوره السريع في السنوات الأخيرة. حاليا، يضم المغرب 68.000 قناص 1.562 قطعة مخصصة للقنص المؤجر، منها 193 مخصصة للقنص السياحي. هذا الموسم، تجاوزت المساحة الإجمالية المؤجرة للقنص 4 ملايين هكتار. بالنسبة للقنص السياحي، فهذا مجال له دور حيوي في استراتيجية الوكالة، حيث يعمل في هذا الميدان 110 منظما للقنص السياحي معتمدين من الوكالة يزاولون نشاطهم على مساحة تزيد عن مليون هكتار.

وفي هذا المجال، أحدثت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عدة تطبيقات متعلقة بالقنص، بما في ذلك تطبيق مخصص لتنظيم الخنزير البري في النقاط السوداء. هذا التطبيق يمكن القناصين من التصريح عن مطاردات الخنازير التي يرغبون في القيام بها والحصول على التصاريح اللازمة دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة. هذا يبسط بشكل كبير الإجراءات الإدارية ويسرع عملية تنظيم إحاشات الخنازير، مما يساهم في تحسين فعالية التدخلات.

إضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق آخر تم تطويره، خرائط تفاعلية للمحميات والمناطق المؤجرة للقنص، هذه الأداة تمكن القناصين من تحديد المناطق المفتوحة والمغلقة للثنص بسهولة، مما يسهل برمحة تنقلاتهم، ويتم تحديث الخرائط لتقديم معلومات دقيقة وحديثة.

كما يتم حاليا اختبار تطبيق آخر بجهة فاس-مكناس، يتعلق برقمنة مسطرة إيجار حق القنص فى جميع مراحلها انطلاقا من تقديم الطلبات حتى الحصول على عقود الإيجار.

وهذا من شأنه أن يحسن الشفافية والفعالية، كما أن التطبيق يمكن القناصين من متابعة طلباتهم عبر الإنترنت، وتلقي الإشعارات والوصول إلى جميع المستندات الضرورية عبر نفس التطبيق.

الهدف الرئيسي من هذه التطبيقات هو تقليل وقت معالجة الطلبات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات للقناصين وضمان إدارة أكثر فعالية للحيوانات البرية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتطوير تطبيقات أخرى تتعلق بجمع الإحصائيات، وإصدار وثائق القنص وتنظيم مطاردات الخنزير البري خارج النقاط السوداء.

جميع هذه الخدمات سيتم دمجها في بوابة مركزية تسمى “مصيد” MASYAD”، التي تعني “مجال القنص”، حيث ستكون هذه البوابة نقطة التواصل مع القناصين، حيث توفر لهم مجموعة من الخدمات والمعلومات في مكان واحد.

منصة “مصيد” ستمكن أيضا من توفير فضاء للتواصل بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والقناصين، مما يسهل نشر وإتاحة المعلومات.

وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، من خلال تبنيها لمبادرات الرقمنة هذه، إلى تعزيز التدبير المعصرن والفعال لأنشطة القنص، مع ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتواصل الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحسين عملياتها وضمان تدبير مسؤول ومستدام للغابات المغربية.

آخر الأخبار

وزارة الأوقاف تعلن يوم الثلاثاء 25 غشت عيدا للمولد النبوي
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ سيوافق يوم الجمعة 14 غشت 2026، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس 13 غشت. وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، بأن ذكرى المولد النبوي الشريف، التي توافق 12 ربيع الأول، ستحل يوم الثلاثاء 25 غشت 2026.  وأكدت الوزارة أنها قامت بمراقبة هلال شهر […]
الحكومة تمدد الدعم المباشر لمهنيي النقل وإطلاق حصة جديدة منتصف غشت
قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، من خلال إطلاق حصة إضافية جديدة تشمل الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري، في إطار التدابير الرامية إلى مواكبة مهنيي القطاع والتخفيف من أعباء تكاليف المحروقات. وأعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، أن عملية تسجيل طلبات الاستفادة من هذه الحصة […]
زيادات في التأمين على السيارات تثير غضب المستهلكين وتساؤلات حول مبرراتها
أثارت الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض شركات التأمين على أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت حوالي 5 في المائة، موجة من الاستياء في صفوف المدافعين عن حقوق المستهلك، وسط تساؤلات حول الأساس القانوني والاقتصادي لهذه الزيادة ومدى ارتباطها بالتعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير. وأبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استياءها من […]