Ahdath.info
حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس، تاريخ 19 نونبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع رئيس المجلس الاقليمي لمولاي يعقوب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب ثلاثة موظفين وخمسة مقاولين المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد أن قرر متابعتهم من أجل ” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك ” في حالة سراح بضمان كفالات مالية تتراوح مبالغها بين 15 ألف و5000 ألف درهم ، موازاة مع اتخاذه قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي ومن معه من المتهمين .
بشار إلى أن عضوا من المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ينتمي لحزب الحركة الشعبية كان قد تقدم بشكايتين إلى الوكيل العام كشف من خلالهما اختلالات مالية وادارية عن طريق محام من هيئة فاس في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 14/1/2022 و21/2/ 2022، حيث تم استماع الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالمركز القضائي بفاس لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب بتعليمات من الوكيل العام بعد توصله بالتقارير التي أنجزتها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد استماعها إلى إفادات عدد من الموظفين الذين يعملون بالمصالح المتعلقة بالمالية والصفقات العمومية والأشغال .
كما تم الاستماع أيضا لعدد من الأعوان والمستخدمين، واطلعت عناصر الضابطة القضائية بمقر المجلس الإقليمي الموجود داخل بناية عمالة الإقليم بفاس الأصالة والمعاصرة على سجلات ووثائق مختلفة ، علاوة على البيانات المتعلقة بأبواب صرف ميزانية المجلس الإقليمي الذي ترأسه جواد الدواحي خلال ولايتين متتاليتبن تاولاهما باسم حزب الأصالة والمعاصرة وثانيهما بلون جزب التجمع الوطني للأحرار .
جدير بالإشارة إلى أن الشكايتن اللتين تقدم بهما عضو امجلس الإقليمي في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي تضمنت بيانات ومعطيات للخروقات والاختلالات التي تشكل تبديدا للمال العام من بينها زعمه ( أي الرئيس ) شراء بذل رسمية للأعوان والمستخدمين ، وقيامه بصيانة البناية الإدارية للمجلس وشراؤه مستلزمات مكتبية ولوازم العتاد التقني ، واقتناؤه مواد خام من منتوجات المقالع ( توفنا) وتوزيع مساعدات على المعوزين والمبالغة في استهلاك المحروقات .
