قالت مصادر خاصة، أن العمدة الأسبق لمدينة الدارالبيضاء مثل، اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية اختلالات مالية شابت صفقات المجازر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري حل بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، الاثنين الماضي، للاستماع إليه بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتتعلق هذه الصفقات بتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي. كما تم الاستماع إلى مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومديري شركات حازت صفقات مختلفة.
ورجحت ذات المصادر، أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات بالفساد الإداري والمالي، سيما تلك المسجلة بمجازر البيضاء، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في 2015.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول المجازر الحضرية للعاصمة الاقتصادية، وجود مخالفات تتعلق بانعدام شروط النظافة وعدم احترام معاييرها.
كما تطرق التقرير لعدم الالتزام ببنود دفتر التحملات الذي يجمع المدينة والشركة المسيرة للمجازر بمقتضى عقد للتدبير المفوض، إلى جانب استغلال قاعة تقطيع اللحوم من طرف شركة أخرى في غياب أي علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة.
وأكد قضاة المجلس في تقريرهم أن مجلس المدينة قام بإعداد عقد التدبير المفوض في ظل غياب وثائق مهمة لتطبيق العقد، حيث سجلوا غيابا لعناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، خصوصا حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، بالإضافة إلى تصاميم جرد المنجزات.
