كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء أن الوزارة ستعمل على متابعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة، منها على الخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والقانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، والقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2024 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،
أنه في ما يتعلق بالمادة الجنائية، سيتم تقديم مشروع إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية ومشروع قانون قضاة الاتصال، ومشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، إلى جانب مشروع مرسوم بشأن إحداث مراكز للأشخاص الخاضعين لتدبير العلاج على الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه.
من جهة أخرى أكد وهبي أن الوزارة ستواصل التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية، وتعميم أقسام قضاء الأسرة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
من جانب آخر، أكد وزير العدل، أنه في إطار تأهيل الموارد البشرية، ستعمل الوزارة على استغلال جميع المناصب المالية المتوفرة، سواء المحدثة أو الشاغرة منها، حيث يقدر العدد الإجمالي للمناصب المالية المرتقب شغورها بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد 205 مناصب ، بالإضافة إلى 150 منصبا ماليا مقترح إحداثه برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأشار وهبي أن سنة 2023 عرفت تطورا نوعيا فيما يخص مباريات التوظيف، حيث تم فتح مباريات في مجموعة من التخصصات النوعية، وترشح لاجتيازها ما مجموعه 83 ألفا و978 مترشحا ومترشحة، أسفرت عن نجاح 846 مترشحا ومترشحة، تمثل نسبة الإناث فيها 64 في المائة.
وفيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، قال “إن الوزارة عملت على تسطير رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تهدف إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن والمقاولة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة، إلى جانب تعزيز التواصل الالكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها“.
وعلى مستوى الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل ستعمل خلال سنة 2024 على مواصلة تنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وفتح مجموعة من أوراش البناء والتهيئة الجديدة وذلك لتحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم وإرساء بنية تحتية ملائمة للمحاكم وأقسام قضاء الأسرة، والمراكز القضائية، وفق معايير الجودة والملاءمة الوظيفية.
وأضاف أن عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 132 مشروعا، منها 3 مشاريع تم تدشينها سنة 2023، فيما هناك 17 مشروعا جاهزا للتدشين و55 مشروعا في طور الإنجاز و57 مشروعا في طور الدراسة.
وبخصوص تخليق منظومة العدالة، أشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من المجهودات من خلال المفتشية العامة، مؤكدا أن تخليق منظومة العدالة من المداخل الأساسية لتحصينها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى التدابير المتعلقة بتتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل، حيث بلغ مجموع الملفات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى غاية شهر شتنبر 2023، 95 ملفا متعلقا بالتقارير الإدارية العادية المتعلقة بالإخلالات المهنية الواردة من المحاكم وتقارير الزيارات التفقدية لمراكز القضاة المقيمين المنجزة من طرف رؤساء كتابة الضبط.
وأضاف أنه تم اتخاذ 56 إجراء بخصوص ملفات التتبع المفتوحة، كما تم إصدار 9 عقوبات تأديبية في حق موظفين على إثر المتابعات التأديبية المتخذة في حقهم، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
وتجدر الإشارة إلى أن السيد وهبي قدم إلى جانب مشروع ميزانية وزارة العدل، كلا من مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب حصيلة العمل السنوية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
