تحقق الرياضة الوطنية، منذ سنوات، النجاح تلو الآخر في كبريات المحافل القارية والعالمية، رافعة العلم الوطني عاليا على الساحة الدولية وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وهكذا، ومع إعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين لربع قرن وذلك منذ يوم 23 يوليوز 1999، سيولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية لتكوين الأبطال في مختلف الأصناف الرياضية وتشييد البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الرياضية ذات المعايير الدولية.
وحددت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات في أكتوبر 2008 الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة قادرة على بلوغ الأهداف المرجوة.
وأكدت الرسالة على ضرورة تكريس ممارسة الرياضة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان وتسهيل الولوج إليها للرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع، وهو ما مكن من رسم خارطة طريق واضحة لجعل الرياضة واحدة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دينامية التنمية في المملكة.
وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة “أيتها السيدات والسادة، لا تخفى عليكم المكانة التي تحتلها الرياضة بكل أنواعها وفنونها، في نفوس المغاربة، وتجذرها في هويتهم الجماعية.ذلكم أننا أمة شغوفة بالرياضة، معبأة، بكل جماهيرها، لنصرة وتشجيع أبطالها، معتزة أيما اعتزاز بما يحققونه من إنجازات ورفع علم المغرب خفاقا في الملتقيات الدولية.كما أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللإندماج والتلاحم الإجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش”.
وجاء دستور سنة 2011 ليعزز من مكانة الرياضة كحق أساسي وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأطير الممارسة الرياضية.
وتندرج الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني لتطوير قطاع الرياضة في هذا الإطار، وذلك من خلال على الخصوص تعبئة الموارد المالية وتأهيل العنصر البشري، فضلا عن إحداث وتأهيل الفضاءات بغية النهوض بالممارسة الرياضية، ومنها البنيات التحتية متعددة التخصصات والمراكز السوسيو-رياضية للقرب.
