Ahdath.info
أعلنت التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب انضمامها للحركة الاحتجاجية التي تقودها التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية، ورفضها للنظام الأساسي الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية.
التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب أكدت خلالها اجتماع مكتبها الوطني يوم الأربعاء 01 نونبر 2023 على انضمامها إلى جانب التنسيقيات الوطنية لرجال التعليم في خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023، والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 07 نونبر 2023، انطلاقا من البرلمان وإلى مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (بباب الرواح) بالرباط، مصحوبة باعتصام جزئي أمام الوزارة. التنسيقية اعتبرت ما تعيشه الساحة التعليمية الوطنية من احتقان هو نتيجة انفراد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار نظام أساسي لأطر الوزارة لا يلبي طموحات الشغيلة التعليمية، ومن أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وفي ظل امتناع هذا النظام عن الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب وأطرها.
بلاغ المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب عبر عن استنكاره الشديد ما تعيشه الأوضاع التعليمية من احتقان واسع، داعيا إلى إلغاء النظام الأساسي الحالي وفتح حوار وطني بشأنه وبشأن موقع مؤسسات التفتح للتربية والتكوين وأطرها ضمن نظام أساسي يشرك مختلف الفاعلين في هاته المؤسسات ويحدد موقعا متميزا لهم، وضرورة إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يكفل الحقوق المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية ولأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، بالتوازي مع بإصدار القوانين والمراسيم تؤطر لعمل هاته المؤسسات. بلاغ التنسيقية الوطنية شدد على إقرار الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم دون أي استثناء ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وحذف الساعات التضامنية والتنصيص قانونيا على 18 ساعة عمل أسبوعي للأطر التربوية، وتمكين أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين المكلفين من تعيينات لضمان استقرارهم التربوي والاجتماعي مع وضع نظام عادل للحوافز لأطر مؤسسات التفتح الإدارية والتربوية عن المهام والأنشطة والأعباء والتنقلات…
التنسيقية الوطنية دعت إلى تمكين الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التفتح للتربية والتكوين من كافة الحقوق التي يضمنها لها القانون، ومنها الحق في المشاركة في كافة الحقوق التي يضمنها لها القانون، ومنها الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية والإدارية، والانتقال بين مؤسسات التفتح بالمغرب، والحق في الترقية، والحق في المشاركة في التكوينات، والحق في التباري على مناصب المسؤولية…،
وضرورة تغيير إطار الأطر الإدارية لمؤسسات التفتح إلى ” متصرف تربوي “، وتمكينهم من حق الترقية والتعويضات عن المهام الإدارية، وضمان حقوق الأطر التربوية لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين العاملين في الترقية (الدكاترة، حملة الماستر، العاملين خارج إطارهم الأصلي، المساعدون الإداريون، الزنزانة 9…)، وإقرار العدالة المجالية في الارتقاء بالبنيات والتجهيزات والموارد لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين المالية والبشرية دون تمييز بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
