أثار إقرار عدد من مدارس التعليم الخصوصي بالمغرب لزيادات جديدة تصل إلى 1000 درهم على رسوم التسجيل للموسم الدراسي المقبل، استياءا كبيرا في صفوف أولياء الأمور، الذين اعتبروا هذا الإجراء مخالفا للعقد المعتمد بين المدارس وأولياء الأمور.
ولتبرير هاته الزيادات، قال محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح لموقع أحداث.أنفو، أن العقد الموقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع والأسر كان واضحا بشأن التزامات الأطراف، موضحا أن أي زيادة تكون مبررة بالخدمات المقدمة، وتتم بالتراضي بين الأسرة والمؤسسة.
ويؤكد الحنصالي أن التعليم الخصوصي يعرض خدمات تعليمية متنوعة تتاح لجميع الفئات الاجتماعية، حيث إن كل أسرة لها إمكانية انتقاء المؤسسة التعليمية الخاصة التي تتلاءم مع إمكانياتها المادية وحاجيات الأبناء.
وأشار إلى أن الزيادات في الرسوم مرتبطة بكل مؤسسة على حدة وليست نتيجة اتفاق بين أرباب المؤسسات.
ولتجاوز هاته المعضلة، يرى الحنصالي، أن الحكومة صارت مطالبة اليوم بتخصيص دعم للأسر المغربية وتعويضات وإعفاءات ضريبية في قطاع التعليم الخاص كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصحة، والسكن الاجتماعي، لمواجهة ارتفاع التكاليف الملقاة على عاتق الأسر.
من جهتها اعتبرت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الزيادات تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على الأسر غير مقبولة، وتتم بشكل عشوائي، وأكدت على ضرورة أن تكون أي زيادة مبررة بخدمات جديدة تقدمها المؤسسة، حيث أن المدارس تفرض الزيادات بدون مبررات ملموسة تتعلق بتحسينات أو زيادات في أجور الأساتذة.
