قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وحسب ما أعلن عنه الاتحاد فإن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ «الحيف والإجحاف غير المسبوقين» الذي يعاني منه متصرفو الوزارات ووزارة الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية.
وذكر الاتحاد الوطني الذي يضم في صفوفه متصرفون يشتغلون بعدد من الإدارات العمومية أن «آخر مراجعة لأجور هذه الفئة تعود إلى سنة 2004»، ما أدى إلى حدوث «فوارق أجرية مع فئات أخرى»، مؤكدا أن «النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو الترقيات»، مشيرا إلى إخراج النظام الأساسي بشكل أحادي الجانب دون حوار أو تشاور مع المعنيين.
ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات.
كان وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين رسالة إلى رئيس الحكومة تشخص وضعية هيئة المتصرفين، معلنا رفضه في المراسلة التي بعث بها إلى وزارة الداخلية عن رفضه إدماج متصرفي وزارة الداخلية، والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي الجديد.
