رغم الضغوط التضخمية وتداعيات التوترات الجيو-سياسية، بدا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متفائلا، نسبيا بأداء اقتصاد المغرب خلال سنة 2024، والسنة التي تليها.
تقرير البنك الأوروبي الذي جاء تحت عنوان “احتواء التضخم”، وهم كذلك عدة دول من قبيل مصر وتونس والأردن، والمغرب، توقع أن يبلغ نمو هذا الأخير نسبة 3 بالمائة في عام 2024، و3.6 في المائة في سنة 2025.
هذا الأداء،حسب هذا التقرير، سيكون مدعوما أساسا بفضل عودة الطلب الخارجي، وعائدات السياحة إلى جانب الاستثمارات العمومية التي من المرتقب أن تحدث انتعاشا للعديد من القطاعات، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في كسب العديد من الرهانات، لاسيما على مستوى إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، و برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن مباشرة المشاريع المسطرة برسم تنظيم كأس العالم نسخة 2030.
المؤسسة البنكية الأوربية وقفت كذلك على أنه رغم هذه الرهانات التي تتزامن مع استمرار تداعيات الضغوط التضخمية، والتوترات الجيو-سياسية، إلى المغرب تميز بأداء أفضل مقارنة بدول جواره الإقليمي.
لكن مقابل ذلك، فإن التقرير أثار كذلك اعتماد المغرب على الخارج في تغطية حاجياته الطاقية، فضلا عن الجفاف، معتبرا أن ذلك يمثل مخاطر على الاقتصاد الوطني.
للإشارة على المستوى الإقليمي، يتوقع التقرير تسارع ، بشكل أكبر في عام 2025، ليصل إلى 3.6 في المائة، مؤكدا انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالعام الماضي الذي تميز بتباطؤ اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا والتعافي بعد كوفيد.
