نفذ عدد من الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الاثنين، بمقر المندوبية الاقليمية للصحة، تنفيذا لمقررات جمعهم العام الاخير، واحتجاجا على النقص الكبير في عدد الاطباء، على مستوى مندوبية تطوان، نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية من طرف الوزارة.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات، تطالب الوزارة بتوفير الكفاية من الطواقم الطبية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنطقة، وكذلك، عدم التعامل ب”محسوبية وزبونية” في تدبير التعيينات والانتقالات التي تشهدها المندوبية، من طرف مصالح مركزية تابعة للوزارة.
وتأتي هاته الوقفة التي دعت لها النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، بعد بلاغات وبيانات سابقة، ويناء على قرار الاطباء في جمعهم العام الاخير، حيث يهددون بمزيد من التصعيد في حال استمرار المشكل، خاصة وان المنطقة تعرف خصاصا كبيرا في الطواقم الصحية عموما، والطواقم الطبية بشكل خاص، مما يؤثر على اداء خدماتهم.
وكانت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام بتطوان، قد عبرت عن غضبها من الممارسات التي تكرسها بعض مصالح وزارة الصحة مركزيا، في بيانها الاول الصادر منذ اسابيع، والذي استنكرت من خلاله تلك الممارسات، داعية لاجتماع عام يضم مختلف الاطباء لتدارس الوضع واتخاذ مواقف اللازمة…
وأوضح بيان الاطباء، انه يظهر بالملموس أن الاطباء ومختلف الطواقم الصحية، تشتغل في مؤسسة تابعة لوزارة، مديرية مواردها البشرية تحكمها “المحسوبية و الزبونية”، في مجموعة من الامور، وخاصة تدبير الموارد البشرية، سواء من حيث التعيينات او الانتقالات.
وكشف الاطباء الغاضبون في بيانهم، انه بعد ملفات سابقة تهم المنطقة وجهات اخرى، عبر ربوع المملكة، تؤكد اجراء عمليات انتقال خارج المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية، وهي التي كان قد أثارها المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حينها في بيان للتنديد بانتقالات خارج القانون على مستوى الجهة.
وفي وقت كان ينتظر اعمال المساطر والقوانين الجاري بها العمل، فوجئت نقابة الاطباء بمنح المصالح المركزية، لطبيب و زوجته الطبيبة انتقالا، خارج المساطر، إلى العاصمة الرباط بدون سابق إشعار، وخارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية، الأول من المركز الصحي كرة السبع تم إلحاقه بمديرية الموارد البشرية و الطبيبة من المركز الصحي الملاح إلى مركز محاربة التسمم.
واوضح بيان الاطباء، الرافضون لهاته التصرفات، ان هاته الانتقالات تضرب في مقتل الحق في انتقالات شفافة و نزيهة لتزيد من نفور الأطباء كما تزيد من النقص الحاد الذي يعاني منه الإقليم ..
و إذ يندد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بهذه الممارسات ، يؤكد أنه “لن يسكت على هذه الخروقات الخطيرة” و سيقوم بجميع الخطوات النضالية اللازمة للتراجع عن هذه الانتقالات الغير القانونية.. من خلال برنامج نضالي تصعيدي ضد هذه “الخروقات الخطيرة” كما وصفها البيان.
