وصفت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لحقوق الرقمية بكونها جيلا جديدا من الحقوق الإنسانية التي يتعين توطيدها لصالح سائر مواطني العالم، مشيرة أن “الاعتراف بهذه الحقوق معركة مركبة يتوجب خوضها على المستوى العالمي لأن المنصات الرقمية العملاقة بلغت مستوى من القوة الاقتصادية والتكنولوجية بات يستدعي أجوبة نظامية ومنسقة دوليا، لمواجهة المخاطر الرقمية والفوضى الإعلامية”.
جاء ذلك خلال مداخلة لأخرباش في المؤتمر الدولي المنظم يوم فاتح ماي 2024 بساو باولو، في إطار الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، تحت عنوان “تعزيز نزاهة المعلومات: محاربة التضليل، خطاب الكراهية والتهديدات الرقمية للمؤسسات العمومية”.
و أشارت أخرباش أن المقاربة المغربية في مجال تقنين المنصات الرقمية ترتكز على موقف مبدئي يعتبر أن تقنين الفضاء الرقمي يتعين إرساؤه لتحفيز الابتكار والتطور الاقتصادي، مع صون حقوق المستخدمين والمصلحة العامة، مبرزة أن “المملكة عملت على بناء قدرة تنظيمية تمكنها من مواجهة حتمية التقنين المتعدد التي تفرضها الأبعاد المختلفة لعمل المنصات الرقمية الشمولية
وقالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت هيئة تقنين الإعلام الإفريقية الوحيدة المدعوة إلى هذا اللقاء الدولي الكبير، إن “المخاطر التي تهدد نزاهة المعلومات، الناجمة في جزء كبير منها عن سطوة المنصات كمصدر وكحارس بوابة الولوج إلى المستجدات وإلى المعلومة، ستظل مرتفعة إذا لم يتم تعزيز صحافة الجودة، وإذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لوقف إضعاف وسائل الإعلام الكلاسيكية”، مضيفة أن “هذه الأخيرة جرى تعريضها لضغط اقتصادي من طرف المنصات الرقمية التي تفرض عليها منافسة مزدوجة، على مستوى المتابعة والانتشار وعلى مستوى الموارد الإشهارية”.
يذكر أن هذه الندوة الكبرى التي افتتح أشغالها باولو بمينتا، وزير الاتصال الاجتماعي بالبرازيل، عرفت مشاركة أكثر من 400 خبير ومسؤول سياسي من 30 بلدا من القارات الخمس، إلى جانب ممثلي كل من هيئة الأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن المنصات الرقمية الشمولية والمجتمع المدني ومراكز تفكير ومراكز بحث دولية وصحافيين؛ كما قدمت الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عدة مداخلات خلال هذا اللقاء
