AHDATH.INFO
أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مبدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدير مستشفى عمومي بالإضافة إلى موظفين ومستخدمين بتازة يوم أمس الخميس 23 نونبر الجاري.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد بلغ عدد الموقوفين 11 شخصا من بينهم مدير وموظفين بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة الى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويتةأجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال.
كما يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الاواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد
كافة الامتدادات والارتباطاتةالمحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
