اضطرت وزارة العدل الى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة, ودلك لتجاوز العجز المسجل بسبب غياب التنسيق والذي كان يضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة.
يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة الإثنين المنصرم 08 أبريل الجاري؛ بمقر وزارة العدل بالرباط؛ بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ تهدف إلى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء ذلك إثر استقبال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لرئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرفوقا بأعضاء من مكتب مكتب الهيئة. وذلك في إطار اللقاءات التواصلية والمقاربة التشاركية التي ينهجها الوزير مع ممثلي المهن القانونية والقضائية ومنها مهنة المفوض القضائي، والرامية إلى تدارس مستجدات أوضاع المهنة والتفكير والتعاون بشكل جماعي من أجل حل بعض الإشكالات وسلك كل السبل التي من شأنها تطوير وتحسين شروط ممارسة المهنة.
وسبق أن سجل تقرير للمجلس الاعلى للحسابات انه “رغم التحسن النسبي الذي عرفه تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، لوحظ خلال مهمة تتبع تنفيذ التوصيات أن قسطا مهام من الغرامات والادانات النقدية لم يتم تحصيلها وذلك إما بسبب غموض الاطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.
للاشارة, أوكل المشرع مسؤولية تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية للمحاسبين التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية وكذا لمأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة، وذلك عملا بمقتضيات 1 المادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
