اعتبر محمد عياط المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات أن العمل بتطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية تدخل في إطار النقل السري، لأنها غير قانونية مشكلة بذلك مشكلا كبيرا في قطاع النقل لأن قطاع سيارات الأجرة منظم بالظهير الشريف رقم 260 /63 .1 ، بالإضافة إلى قرارات عاملية ونقاط وزارية تنظم النقل بواسطة سيارات الأجرة ، في حين أن أصحاب هذه التطبيقات ليست لديهم أي صبغة قانونية لنقل الأشخاص.
ورحب محمد عياط بالرقمنة والتكنولوجيا والتطبيقات لكن شريطة أن تكون داخل قطاع سيارات الأجرة بصنفيه، لأن المشكل المطروح هو أن أصحاب النقل عبر التطبقات يتوفرون على سيارات خاصة وتأمين عادي لا يدخل فيه الزبناء، بخلاف سائقي سيارات الأجرة الذين يؤدون بين 7000 و 8000 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة و10000 درهم فيما يخص سيارات الأجرة الكبيرة، بالإضافة إلى مصاريف أخرى تخص المأذونية وغيرها.
كما شدد النقابي المخاطر الكثيرة التي يمكن أن يتعرض لها زبناء النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية لأنهم لا يعرفون هوية السائقين ولا أرقام سياراتهم لأنهم يضعون في التطبيق سيارات معينة ويفاجؤون الزبائن بسيارات ذات علامة تجارية مختلفة وترقيم مغاير، وبذلك يعرضون حياة الأفراد والنساء للخطر خاصة أنه تم تسجيل العديد من هذه الحوادث الخطيرة كالابتزاز والاختطاف والاغتصاب.
في حين تقوم سيارات الأجرة بتسجيل الحضور دوريا لدى الشرطة حيث تتم معرفة السائق المحدد، من خلال رقم سيارة الأجرة التي يشتغل عليها ومعطياته الخاصة المتوفرة لدى الأمن.
ولتفادي هذه الأخطارأكد عياط على ضرورة تقنين استعمال التطبيقات الذكية داخل قطاع سيارات الأجرة وصرح “يهمنا استعمال ثلاث أوأربع تطبيقات للنقل الذكي لكن داخل سيارات الأجرة شريطة أن تكون مقننة وتؤدي هذه الشركات الضرائب للدولة وتكون الخدمة معروفة”.
ويضيف عياط” بما أن المغرب مقبل على تظاهرات كبرى ومحطات عالمية كأس إفريقيا وكأس العالم لذلك فنحن كسائقي سيارات الأجرة منخرطون في هذه الثورة، ونقوم حاليا بتعليم السائقين اللغة الإنجليزية ونطالب برقمنة سيارات الأجرة لإعطاء صورة جيدة عن قطاع النقل خلال هذه التظاهرات”.
وسبق لوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل أن أكد في حديثه عن موضوع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية على ضرورة إشراك جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وحافلات النقل العمومي في هذا النقاش ، وعندما يكونون مستعدين لتقبل هذه الخدمة سيتم السماح لها بالدخول إلى السوق المغربية .
