وقف تقرير على ارتفاع مؤشر أسعار العقار برسم الفصل الثالث من سنة 2023. التقرير المنجز من طرف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.
هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار مختلف أصناف العقارات من قبيل العقارات السكنية، والبقع الأرضية والممتلكات المعدة للاستعمال المهني، يضيف التقرير ملاحظا أنه، بالتزامن مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة. وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.
وأما أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فعرف مؤشرها ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.
وعلى مستوى المدن، عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ2,9 في المائة، وانخفاض أسعار البقع الأرضية بـ3,3 في المائة، والعقارات المعدة للاستعمال المهني بـ3,6 في المائة، بينما سجلت المعاملات، انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية بـ16,1 في المائة، والبقع الأرضية بـ6,5 في المائة، والعقارات المعدة للاستعمال المهني (بـ49 في المائة).
وبالدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، فيما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وأما بمراكش، فتراجعت الأسعار بنسبة 0,5 في المائة، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني. هذا بالمدينة الحمراء تزامن مع انخفاض المعاملات بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة، وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية، بينما انخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة. أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
