مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية بمجلسي البرلمان يوم الجمعة 12 أبريل الجاري وهي الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة وفقا للفصل 65 من الدستور, بدأت الكثير من الأحزاب السياسية في التفكير في احداث تغييرات في رئاسة فرقها النيابية بمجلسي البرلمان.
أولى تلك الفرق هو فريق الاصالة والمعاصرة الذي يستعد لتعويض أحمد التويزي بالأمين الجهوي للحزب بجهة مكناس فاس محمد احجيرة, والسبب أن التويزي يتم التحقيق معه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في قضية بلدية آيت أورير.ويتابع التويزي الرئيس السابق لجماعة ايت اورير اقليم الحوز، وكذا موظف ومقاول، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة ، و هو الملف الذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما يعد حزب الاستقلال لتعويض نور الدين مضيان المستقيل بعمر احجيرة عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، بعدة إعلان نورالدين مضيان تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خاصة انه يواجه متابعة قضائية، إثر تقديم البرلمانية السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، شكوى ضده تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة ومحاولة الابتزاز، و يأتي ذلك على خلفية تسريب رسالة صوتية منسوبة لنور الدين مضيان، يوجه فيها كلاما جارح بحق المنصوري رفيعة، ويمس بسمعتها السياسية وبحياتها الخاصة”، وبرر تجميد عضويته وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الميزان في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 ب ” الحرصً على عدم تعريض مسؤولياته السياسية على رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، للاستخدامات السياسية المضادة، وبشكل يجعل منها مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمايدة عليه.” كما ورد في البيان
وسجل المصدر ذاته “عودة توفيق كميل لرئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بدلا من محمد غيات”, فيما سيبقى بقية الرؤساء في مهامهم مثل عبد الرحيم شهيد على رأس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ورشيد الرحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية”.
