أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق إطار بنكي توبع من أجل اختلاس من ودائع الزبائن. وقررت المحكمة الإبقاء على الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويضا مدنيا للبنك المركزي قدره 3 ملايين درهم، وإرجاع المبالغ المختلسة بالعملة الصعبة وقدرها 613640,00 أورو. كما قضت كذلك بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 111537,06 درهما.
وكانت النيابة العامة تابعت المتهم في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية. وقد سبق لمصالح الأمن بولاية تطوان أن أحالت المتهم، وهو مستخدم كان يعمل بأحد الأبناك بمدينة تطوان، على النيابة العامة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، التي قررت إيداعه سجن العرجات، واستنطاقه لاحقا حول التهم الموجهة إليه.
وتعود أطوار هذه القضية إلى حوالي سنتين خلتا عندما تفجر هذا الملف المتعلق باختلاسات مالية بمؤسسة بنكية بعد اكتشاف اختلاسات مالية ضخمة قاربت المليار سنتيم على يد إطار بنكي كان مكلفا بالصندوق.
