أكد عثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “هناك التزم جديا لدى السيد رئيس الحكومة بأخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار لتصحيح أو إعادة توجيه بعض الإجراءات في ضوء التقارير التي نعدها في إطار مواكبتنا للأوراش الاجتماعية المفتوحة ببلادنا”.
وسجل الدكتور كاير في حوار خاص سينشر لاحقا على موقع أحداث أنفو ويومية الاحداث المغربية ” بكل اعتزاز الطابع الإرادوي لعدد من القطاعات الوزارية، التي تحيل على المرصد الوطني للتنمية البشرية طلبات للتقييم، وهو ما يعد اعترافا بمهنية المرصد وخبرته في مجال تقييم وتحليل برامج التنمية البشرية”.
كما أكد رئيس المرصد أنه “يجب التأكيد بشكل عام على أن تدبير السياسات العمومية يتطلب تفاعلا من طرف الحكومة مع مختلف الجهات المتدخلة أو المعنية بتلك السياسات سواء قبليا أو بعديا، وهو ما يفترض إقامة حوار مؤسساتي يهدف بالأساس إلى تطوير فعالية البرامج المنتهجة”.
وأشار عثمان كاير أن المرصد الوطني للتنمية البشرية تأسس بتعليمات ملكية سامية سنة 2006، في سياق اتسم على نحو خاص بنشر تقرير “50 سنة من التنمية البشرية، آفاق سنة 2025“، مضيفا أنه انطلاقا من الاختصاصات الموكلة إليه، اضطلع المرصد الوطني للتنمية البشرية طيلة أكثر من 17 سنة بمهام دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها، بالإضافة إلى الإدلاء برأيه للمتدخلين في السياسات العمومية ذات الصلة، فضلا عن إصدار للتقرير الوطني للتنمية البشرية, وطور خبرة معتبرة في مجال تقييم السياسات العمومية الاجتماعية المتعلقة بمجالات التعليم والصحة والتشغيل وديناميات الفقر والدخل إلخ…
وأكد كاير أن دور المرصد يظل متفردا، سواء تعلق الأمر بالاختصاص الحصري بتحليل وتقييم سياسات وبرامج التنمية البشرية، أو بتموقعه المؤسساتي فوق القطاعي ذي الطابع العرضاني، وهو ما يمنحه إمكانيات للتأثير في صياغة السياسات وتوجيهها في ضوء التقييمات التي يقوم بإنتاجها.
