يتوقع المستثمرون عدم مس بنك المغرب بسعر الفائدة الرئيسي والحفاظ عليه في حدود 3 في المائة. و من المرتقب أن يعقد البنك المركزي يوم الثلاثاء 19 مارس المقبل، تحت رئاسة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول اجتماع فصلي لمجلس هذا الأخير برسم السنة الحالية. هذا الاجتماع سيكون محط اهتمام المستثمرين الماليين وعموم الفاعلين الاقتصاديين بالنظر إلى القرارات التي قد يسفر عنها فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي.
لكن مركز التجاري للأبحاث، استبق إلى إجراء بحث في هذا الاتجاه مستقرئا توقعات المستثمرين الماليين. نتائج البحث، وقفت على إجماع المستثمرين الماليين على محافظة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيس الحالي البالغ ل3 في المائة. وبلغ احتمال بقاء الوضع كما هو عليه فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب 98 في المائة.
وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد حافظ في آخر اجتماع فصلي له برسم السنة الماضية، قد حافظ سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، بعد دورة من التشديد النقدي، حيث عمد البنك إلى رفع هذا السعر في ثلاث مناسبات بين شتنبر 2022ومارس 2023، أملا في عودة التوازن إلى الأسواق بعد الارتفاعات القياسية للأسعار، حين قفز التضخم إلى 10.1 في المائة.
لكن بعد تراجع التضخم إلى حوالي 6.6 في المائة خلال 2023، خرج بنك المغرب من دورة التشديد النقدي، محافظا على سعر الفائدة في حدود 3 في المائة،وهو السيناريو الذي يتوقع الخبراء تكراره خلال الاجتماع الفصلي يوم الثلاثاء المقبل، لاسيما ف ظل توقع الحكومة لتراجع التضخم إلى 2.4 في المائة، في 2024، وذلك تحت تأثير تراجع الضغوط التضخمية الخارجية والآثار المباشرة لقانون مالية العام الحالي مع افتراض استقرار أسعار السلع الغذائية ذات الأسعار المتقلبة.
