خصصت اللجنة الوطنية للاستثمار ميزانية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، لتمويل عدد من المشاريع التنموية منها مشاريع ذات طبيعة استراتيجية، حسب بلاغ توصل موقع ‘‘أحداث أنفو‘‘ بنسخة منه. وصادقت اللجنة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، في اطار الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
حافز للمقاولة الوطنية
قال البلاغ أن الاتفاقيات الجديدة “ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر”. وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مناصب الشغل.. هيمنة ‘‘كيميائية‘‘
وضحت اللجنة أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022. وأضافت أن قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، وتمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
اللجنة أشارت أيضا أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، يعد القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها , وتوقعت أن يخلق أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.
و منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة, مشيرة أن هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
